قدس آنلاین: سرانجام لویه جرگه مشورتی صلح در افغانستان پس از سه روز مذاکرات نه چندان فشرده و در فضایی به دور از هیجان و التهاب (صرف‌نظر از اتفاقی که برای یکی از نمایندگان زن رخ داد) با صدور قطعنامه نهایی به کار خود پایان داد. این لویه جرگه ظاهراً با هدف رفع موانع مذاکرات صلح و به طور خاص در مورد آزادی ۴۰۰زندانی طالبان شکل گرفته بود. بر همین اساس نیز بسیاری مخالف برگزاری این آن بودند و آن را نه تنها هدر دادن بودجه و زمان ارزیابی می‌کردند، بلکه نسبت به جایگاه حقوقی و قانونی جرگه مشورتی برای تصمیم‌گیری در زمینه چنین موضوعی ابراز تردید کرده و آن را در حیطه اختیارات مجلس نمایندگان می‌دانستند. برخی دیگر نیز این نشست را صرفاً در چارچوب برنامه‌ها و بعضاً منافع شخصی اشرف غنی مورد توجه قرار داده‌اند؛ چنان‌که اتلاف وقت و خالی کردن بار مسئولیت از دوش رئیس جمهور (مشابه همان اقدامی که حامد کرزی در هنگام امضا پیمان امنیتی با آمریکا انجام داد) و در نهایت نمایش انسجام و یکپارچگی دولت و مجموعه جناح مقابل طالبان را دلایل برگزاری نشست لویه جرگه عنوان کرده‌اند. به نظر می‌رسد همه این نظرات و دیدگاه‌ها به درستی بخش‌ها و زوایایی از اهداف برگزاری نشست لویه جرگه مشورتی را روشن کرده‌اند؛ با این حال اکنون که این اجلاس به پایان رسیده و قطعنامه پایانی آن صادر شده است شاید بتوان به شکل دقیق‌تر و با دیدگاه وسیع‌تری در این زمینه اظهار نظر کرد. در وهله نخست این نکته روشن است که دولت و اشرف غنی مخالفتی با آزادی این زندانیان از سوی لویه جرگه مشورتی صلح نداشته‌اند و از این جهت نه تنها فشاری بر لویه جرگه وجود نداشته، بلکه بنا بر بعضی نقل قول‌ها توصیه‌های اکیدی از سوی دولت به کمیته‌های تخصصی جرگه برای پذیرش آزادی زندانیان انجام گرفته بود. اما در وهله دوم از این مسئله شاید بتوان به استنباط و نتیجه گیری مهم‌تری نیز دست یافت و آن اینکه در اصرار و پافشاری برای برگزاری این نشست، اهدافی فراتر و مهم‌تر از آزادی زندانیان وجود داشته است. در این زمینه اگر از اهداف و منافع اشرف غنی که به برخی از آن‌ها پیش از این اشاره شد صرف نظر کنیم؛ دقت در مفاد قطعنامه ۲۵ ماده‌ای پایانی اجلاس می‌تواند برخی از مقاصد پشت پرده را بیشتر آشکار کند. بر این اساس شاید بتوان اهداف مورد نظر را در دو جهت ارزیابی کرد؛ نخست بخش درخواست‌ها که شامل تأکید و پافشاری بر تقاضاهای پیشین و مؤکد دولت برای شروع مذاکرات صلح با طالبان است. انجام مذاکرات مستقیم و بدون بهانه‌گیری با دولت از سوی طالبان، برقراری آتش‌بس فوری و درخواست تلویحی از جامعه جهانی برای تداوم حمایت از دولت افغانستان از جمله مواردی است که در قطعنامه پایانی بر آن تأکید شده است.            

اما از سوی دیگر، تعیین مسیر و چارچوب مذاکرات آتی صلح و در تعبیری دقیق‌ترتعیین خطوط قرمز دولت در مذاکرات صلح را می‌توان دومین هدف برگزاری این نشست ارزیابی کرد. تأکید بر حفظ اصولی همچون مردم‌سالاری، جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی در قطعنامه پایانی کاملاً گویای همین رویکرد است. علاوه بر این، تأکید مجدد بر نقش و جایگاه سیاسی زنان در بیانیه پایانی را نیز نباید نادیده گرفت. از همه این‌ها مهم‌تر در این قطعنامه بر حفظ ساختار قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی تأکید شده و صحبت از تعدیل و نه تغییر آن، در صورت نیاز و پس از مذاکره با طالبان به میان آمده است. با توجه به موارد مطرح شده در جرگه مشورتی به نظر می‌رسد دولت بیشتر به دنبال اجرای مدلی از مصالحه است که پیش از این با حکمتیار تجربه کرده بود. شکی نیست که این موضوع به هیچ وجه با دیدگاه‌ها و مواضع طالبان هماهنگی ندارد و از این جهت باید در انتظار تعارضات بزرگی در فرایند مذاکرات باشیم. البته این را هم باید در نظر گرفت که مشارکت عبدالله عبدالله در این اجلاس و مهر تأیید او بر نتایج آن، دست شورای عالی مصالحه به رهبری خودش را برای تصمیم گیری در مسیری متفاوت بسته و به اشرف غنی این امکان را خواهد داد که مذاکرات را در مسیر از پیش تعیین شده و مورد تأکید در لویه جرگه هدایت کند.